اخبار
تصريح من وزير القوى العامله عن مؤشرات البطاله-------------مجلة الحلم العربي--تابع اخبار بلدك
أخبااااااااااااااااااااار هامه
صرح -----وزير القوى العاملة،-----عن مؤشر البطاله
______________________________________
إن مشروع قانون أنجز في الفترات السابقة وبذل فيه جهد كبير، لكن بدأت ترد لنا اعتراضات من عدة أطرافات، ولذلك رأينا في الوزارة ضرورة الاستماع إلى مقترحات أطراف العمل العديدة، للوصول إلى توافق من خلال الحوار المجتمعي، لتقديم مشروع قانون ملائم إلى مجلس النواب المقبل كي يحقق نوع من الاستقرار في مناخ العمل بمصر.
وأضاف سرور -خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل- اليوم الخميس، أن اللجنة الجديدة المشكلة من الوزارة سيعرض عليها أسماء أخرى من أصحاب العمل والعاملين لمناقشة المقترحات والاعتراضات الخاصة بمسودة القانون.
وتابع: "وزارة القوى العاملة دورها الحفاظ على التوازن داخل مناخ العمل بين العامل وأصحاب الأعمال، وتهتم الوزارة بحصول العامل على حقوقها، وأيضا توفير مناخ الإنتاج للشركات والمصانع بما يحقق الاستثمار والإنتاج بصورة أفضل"
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه لا يمكن الجزم بأن صاحب العمل أو العمال مظلومين في جميع الأحوال، موضحًا أنه في بعض الحالات قد يكون العامل أنه لا يدرك حجم الخسائر في الشركة التي يعملون بها ورغم ذلك يطالبون بتوفير نفس قيمة الأرباح، وفي المقابل تقوم الوزارة بالتوفيق بين الطرفين.
وحول الفصل التعسفي، قال سرور إن الوزارة وجدت بعض المفصولين قد أخذوا تعويضاتهم ويطالبون بعد فترة بالعودة للعمل مرة أخرى، والبعض الآخر يقومون برفع دعاوى قضائية حيث لم يقوموا بالتسوية مع إدارة الشركة.
وأكد سرور أن الاستمارة 6 الخاصة بتوقيع العامل على الاستقالة، ممارسة خاطئة في مناخ العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير قواعد التعاقد بحيث ينص القانون الجديد على عدم قبول استقالات العاملين إلا من خلال مكتب العمل.
وقال سرور إن حق العامل يكفله القانون والدستور وتدافع عنه الوزارة بكل قوة، موضحًا أن القانون الجديد سيشمل إنشاء مركز للوساطة بين الوزارة وأطراف العمل في حالة نشوء أزمات للوصول إلى اتفاق ودي بين العامل وأصحاب العمل، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء للتحكيم والذي يعد قرار ملزما لأطراف العمل.
وأوضح وزير القوى العاملة أن قرار رئيس الجمهورية لسنة 2015 بشأن العلاوات، تحدث عن منح العاملين علاوة الـ10%، أما القانون 18 يمنح 5% وهناك جهات لا تطبق هذا القانون ولذلك كان يلزم صدور قرار جمهوري بنسبة الـ10% في حالة الجهات التي لا تطبق القانون 18.
وأضاف سرور -خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل- اليوم الخميس، أن اللجنة الجديدة المشكلة من الوزارة سيعرض عليها أسماء أخرى من أصحاب العمل والعاملين لمناقشة المقترحات والاعتراضات الخاصة بمسودة القانون.
وتابع: "وزارة القوى العاملة دورها الحفاظ على التوازن داخل مناخ العمل بين العامل وأصحاب الأعمال، وتهتم الوزارة بحصول العامل على حقوقها، وأيضا توفير مناخ الإنتاج للشركات والمصانع بما يحقق الاستثمار والإنتاج بصورة أفضل"
وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه لا يمكن الجزم بأن صاحب العمل أو العمال مظلومين في جميع الأحوال، موضحًا أنه في بعض الحالات قد يكون العامل أنه لا يدرك حجم الخسائر في الشركة التي يعملون بها ورغم ذلك يطالبون بتوفير نفس قيمة الأرباح، وفي المقابل تقوم الوزارة بالتوفيق بين الطرفين.
وحول الفصل التعسفي، قال سرور إن الوزارة وجدت بعض المفصولين قد أخذوا تعويضاتهم ويطالبون بعد فترة بالعودة للعمل مرة أخرى، والبعض الآخر يقومون برفع دعاوى قضائية حيث لم يقوموا بالتسوية مع إدارة الشركة.
وأكد سرور أن الاستمارة 6 الخاصة بتوقيع العامل على الاستقالة، ممارسة خاطئة في مناخ العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم تغيير قواعد التعاقد بحيث ينص القانون الجديد على عدم قبول استقالات العاملين إلا من خلال مكتب العمل.
وقال سرور إن حق العامل يكفله القانون والدستور وتدافع عنه الوزارة بكل قوة، موضحًا أن القانون الجديد سيشمل إنشاء مركز للوساطة بين الوزارة وأطراف العمل في حالة نشوء أزمات للوصول إلى اتفاق ودي بين العامل وأصحاب العمل، وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء للتحكيم والذي يعد قرار ملزما لأطراف العمل.
وأوضح وزير القوى العاملة أن قرار رئيس الجمهورية لسنة 2015 بشأن العلاوات، تحدث عن منح العاملين علاوة الـ10%، أما القانون 18 يمنح 5% وهناك جهات لا تطبق هذا القانون ولذلك كان يلزم صدور قرار جمهوري بنسبة الـ10% في حالة الجهات التي لا تطبق القانون 18.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق